آغاز جلسات مزدی شورای عالی کار از این هفته زیر سایه تورم و گرانی دلار
تاریخ انتشار: ۸ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۱۲۸۷۸
با آغاز جلسات مزدی, نگاه میلیون ها کارگر به تصمیمات جلسات شورای عالی کار است. کاهش ارزش پول ملی و حذف ارز ترجیحی و افزایش تورم کالا باعث کاهش قدرت خرید جامعه کارگری شده است و همین مسئله نگرانی کارگران را برای دستمزد بیشتر کرده است.
به گزارش خبرنگاراقتصادی ایران اکونومیست، بحث دستمزد با آغاز جلسات شورای عالی کار ازاین هفته داغ می شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نمایندگان کارگری معتقدند امسال سال سختی برای چانه زنی مزدی در پیش دارند, چرا که قدرت خرید کارگران با توجه به افزایش افسار گیسخته قیمت ها بسیار کاهش یافته است و انتظار می رود که دولت و کارفرمایان برای این موضوع همکاری کنند.
*جامعه کارگری به عنوان دریافت کننده حقوق ثابت بیشترین آسیب را دیده
حسین سلاح ورزی،نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران در گفت‌وگویی درباره مزد 1402 می گوید:اساساً قانونگذار مکانیسم تعیین مزد را در قانون کار و ماده 41 این قانون مشخص کرده است. ماده 41 دو بخش دارد که یکی صدر ماده 41و یکی ذیل ماده41 است. خلاصه این این ماده در قانون این است که «همه‌ساله شورایعالی کار باید برای صنایع مختلف و مناطق مختلف کشور با در نظر گرفتن تورم و حداقل معیشت رقم حداقل دستمزد را تعیین کند.»
وی افزود: در تمام سال‌های پس از انقلاب و پس از تصویب قانون کار، بخش دوم قانون که تعیین مزد براساس سبد معیشت و تورم بوده، ساده‌ترین و راحت‌ترین مسیر تعیین حداقل دستمزد بوده و به این ترتیب صدر ماده 41همواره رها شده و همواره به ذیل ماده که بحث تورم و سبد معیشت است تمرکز شده است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: باور ما درباره تعیین حداقل مزد امسال به طور جدی این است که در شرایط افت ارزش پول ملی با سرعت بالا و کاهش قدرت خرید، حقوق‌بگیران و جامعه کارگری به‌عنوان دریافت‌کننده حقوق ثابت بیشترین آسیب را دیده و نوعی مالیات مضاعف را متحمل می‌شوند. از سوی دیگر کارگران رکن مهمی در چرخه تولید کشور محسوب می‌شوند و هیچ کارفرمای منصف و عاقلی که کارفرمای واقعی باشد، ممکن نیست رابطه میان رضایتمندی و تامین معیشت نیروی کار را با تولید خود درک نکند؛ لذا ما در هر تصمیمی باید آینده و رفاه کارگران را در نظر داشته باشیم.
وی با اشاره به اینکه «کشور در یک چرخه تورمی افتاده که در مجموعه سیاست‌های غلطی که منجر به روشن شدن موتور تورم شده، امکان ورود به یک تله‌ی تورم مزمن را فراهم کرده است» گفت: این تورم یک آسیب جدی برای کشور است. در این میان بحث مزد منطقه‌ای یک راه‌حل منعطف است و در کنار آن باید به مسئله تورم و معیشت توجه کرد. امسال باتوجه به این مسائل بنای ما این است که برخلاف سال‌های گذشته به دنبال جنگ‌های حیدری-نعمتی قدیمی میان طرف کارگری و کارفرمایی نباشیم.
رئیس کانون عالی کارفرمایی ایران گفت: امسال در شورای عالی کار قصد داریم چندان از زاویه منافع کارگری یا کارفرمایی سخن نگوییم بلکه بیشتر به این توجه کنیم که چه تصمیمی می‌تواند به مصالح ملی و در نتیجه بهبود رفاه جامعه کارگری کمک کند.
سلاح ورزی گفت: باور ما درباره تعیین حداقل مزد امسال به طور جدی این است که در شرایط افت ارزش پول ملی با سرعت بالا و کاهش قدرت خرید، حقوق بگیران و جامعه کارگری به‌عنوان دریافت‌کننده حقوق ثابت بیشترین آسیب را دیده و نوعی مالیات مضاعف را متحمل می‌شوند.
منبع: خبرگزاری تسنیممنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: شورای عالی کار جامعه کارگری ارزش پول ملی قدرت خرید
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۱۲۸۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
الزام شورای عالی معماری جهت تعیین حدود مرزی شهر پردیس
سخنگوی کمیسیون اصل نود گفت: شورای معماری باید نسبت به بازنگری و جابجایی حدود مرزی شهر پردیس اعلام نظر کند و تصمیمات لازم در چارچوب کمک به تولیدکنندگان در سال ۱۴۰۳ که به شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» مزین شده است، اتخاذ شود. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست این کمیسیون در خصوص تعیین تکلیف مشکل مجوزهای مالکان زمین تپه سیف جاجرود اظهار داشت: این مجموعه صنعتی که در فاصله 120 کیلومتری شرق تهران قرار دارد، دارای زمین‌هایی با موقعیت تجاری است که از سال 1375 به متقاضیان آن اختصاص یافته است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: این در حالی است که شرکت بالادستی عمران پردیس از تعیین تکلیف مالکیت این زمین‌ها با استناد به مصوبه هیأت وزیران، عدول کرده و از این رو شکایتی از سوی مالکان این زمین‌ها در خصوص طرز کار دستگاه‌های دولتی به ویژه وزارت راه و شهرسازی به کمیسیون اصل نود واصل شد.
خضریان در ادامه با اشاره به نتیجه این جلسه، بیان داشت: در این جلسه ضمن بررسی جوانب موضوع و پس از استماع مشکلات نماینده مالکان و همینطور نمایندگان وزارت راه و سازمان حفاظت محیط زیست، مقرر شد گزارشی از سوی شورای عالی محیط زیست جهت تعیین تکلیف این منطقه و لکه‌های صنعتی فاصله 120 کیلومتری تهران ارائه شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی در مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس این گزارش شورای معماری باید نسبت به بازنگری و جابجایی حدود مرزی شهر پردیس اعلام نظر کند و تصمیمات لازم در چارچوب کمک به تولیدکنندگان در سال 1403 که به شعار «جهش تولید با مشارکت مردم» مزین شده است، اتخاذ شود.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»